لمشاهدة الحلقة على اليوتيوب: https://youtu.be/mHjboBPLaQ4?si=M6cxNdwWYZQH3eeV

جزاكم الله خيرا

فين الحلقة كامله يا دكتور

الشيخ المصطفى العدوي حفضه الله يقول بنوك شأنها واحد

خلّينا نرجع للأصل الأول! هل البيع الآجل كان موجودًا في عهد النبي ﷺ؟ الإجابة: نعم هل كان هناك مدين مُعسر ومماطل؟ الإجابة: نعم طيب ماذا كان يفعل معهم النبي ﷺ والصحابة؟ المدين المُعسر يُنظَر (يُمهَل) وأما المماطل: فيُرجَع عليه بالضمان ⸻ فإذا لم يكن هناك ضمان أجاز المعاصرون الرجوع على الضرر الفعلي الواقع على الدائن مثل: المصروفات القضائية، وتكاليف التحصيل… لكن لا يجوز له التربّح من التأخير في سداد الدين ⸻ طيب لو الدين نفسه بيتآكل بسبب التضخم؟ المجامع الفقهية قالت: إذا كان التضخم فاحشًا يجوز الصلح بين الطرفين على السداد بأي صورة حتى لو بزيادة بشرط: ألا يكون ذلك مشروطًا من البداية ⸻ وإذا لم يتم الصلح يتم اللجوء للتحكيم أو القضاء وفي هذه الحالة يكون الحكم ملزمًا للطرفين من باب دفع الضرر الناتج عن التضخم وليس من باب التربّح من التأخير في السداد ⸻ والله أعلم

بخصوص #شرط_الالتزام_بالتبرع في حالة التأخر كبديل لشرط غرامة التأخير والذي تستخدمه البنوك الاسلامية : ورد بمعيار المرابحة الشرعي رقم (٨) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بند : ٦/٥‬ : ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﺃﻭ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ #ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ_ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﺮﻩ ﻋﻦ‬ ‫ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ‬ ‫ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻻ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ============ ومستندهم في جواز الاشتراط على #المدين_المماطل بالتزام التصدق بمبلغ زائد عن الدين لتصرفة المؤسسة في وجوه البر هو أنه من قبيل الالتزام بالتبرع المعروف عند المالكية وهو قول ابي عبد الله بن نافع ومحمد بن ابراهيم بن دينار من فقهاء المالكية وقد ورد تأكيد ذلك في توصيات وقرارات الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي ============= طيب من هو المدين المماطل : ورد بمعيار المدين المماطل (تثبت المماطلة إذا تأخر المدين عن السداد في الموعد المحدد بعد المطالبة المعهودة ما #لم_يثبت_إعساره.) يعني هو المفروض يثبت أنه لديه عذر مقبول لدى المؤسسة المالية وفي كل الحالات لا يجوز للمؤسسة المالية مثل البنك الاسلامي الاستفاده من هذه الغرامات وترحل لاوجه البر وحسابات الخيرات كتبه : #باسم_عليوة- مصر ٨ / ١ / ٢٠٢٣ م د. دكتوراة كلية التجارة جامعة الازهر عضو الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي #معاملات #سبوبة_حلال

طب ليه ما يبقاش ملتزم بس قصاد طرف مختلف غير الدائن، يعني يبقى مثلا التزام أمام الدولة او أمام اي جهة تنظيم ان ده يحصل

هل يجوز التوقيع على الشرط الربوي " غرامة التأخير " بدعوى أنه مُعطل واستشهدوا بحديث بريرة المشهور ! مناقشة مع استاذنا Abdulbari Mashal ، أنقلها للفائدة : ردًا على من يقول إن حديث بريرة كان يحمل شرطًا وأقره النبي مع إبطاله، وأنه شرط مُعطل، فهل يقاس عليه شرط غرامة التأخير الموجودة في العقود و بطاقات الائتمان ؟ الإجابة: 1. عدم جواز العمل بالشرط غير الشرعي: لا يجوز للمسلم أن يعمل بشرط غير شرعي، سواء كان ذلك بتنفيذه أو الوفاء به. قال النبي ﷺ: “إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا.” وبالتالي، إذا دخل المسلم جهلاً في عقد يحتوي على شروط غير شرعية، ثم علم بذلك، فلا يجوز له شرعًا الوفاء بهذه الشروط. الادعاء بأنه “احنا اتفقنا” أو “أنا مضيت خلاص” لا يغير من الحكم الشرعي شيئًا. 2. حكم الدخول في العقد بعلم: إذا دخل المسلم في عقد بعلم مُسبق بوجود شرط غير شرعي، فإنه لا يجوز له الدخول من الأساس. الأصل الشرعي هو تحريم الدخول في أي عقد يخالف أحكام الشريعة. 3. الفرق بين الشروط الشرعية والإلزام القانوني: هناك فتوى قديمة لبعض العلماء تُجيز الدخول في عقد فيه شرط غير شرعي للضرورة مع النية بعدم الوقوع فيه. لكن في التطبيق المعاصر، يختلف الوضع بسبب الإلزام #القانوني لهذه الشروط. فمثلاً، شرط غرامة التأخير، حتى لو لم ينوي المسلم الوقوع فيه، يظل ملزمًا قانونًا، مما يجعل الالتزام به خارج إرادة الشخص. وبالتالي، لا يجوز الدخول في العقد الذي يحتوي على هذا الشرط من الأساس. 4. الإلزام القانوني وتأثيره: الإلزام القانوني يعني أن الشخص، إذا وقع على العقد، سيكون ملزمًا بتنفيذ الشرط غير الشرعي غصبًا عنه. وهذا يُبطل أي حجة تعتمد على “النية بعدم الوقوع في الشرط.” الشرط مكتوب في العقد وقابل للتنفيذ بالقانون، مما يجعل الدخول في العقد محرّمًا من الأصل. 5. الاستثناءات: قد تكون هناك استثناءات قليلة جدًا في حالات الضرورة الشرعية (مثل الحاجة العامة التي تؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع مع عدم وجود بدائل شرعية )، لكن هذه الحالات لها شروط وضوابط واضحة، منها: • الإنكار القلبي وعدم الرضا. • وجود ضرورة فعلية تُبرر الدخول. • محاولة تغيير الشرط المحرم إذا أمكن لاحقًا. 6. مثال على شركات المساهمة: بعض العلماء أجازوا الدخول في شركات المساهمة التي تحتوي على ممارسات محرمة، مثل التعامل الربوي في بعض الأنشطة، بشرط: • أن تكون الممارسات المحرمة غير غالبة. • الإنكار القلبي وعدم الرضا. • محاولة تغيير هذا الوضع إذا أتيحت الفرصة. ومع ذلك، هذا استثناء للحاجة العامة، ولا يمكن اعتباره قاعدة عامة تنطبق على جميع العقود. 7. تحذير من قلب الاستثناء إلى أصل: المشكلة اليوم أن الناس تتعامل مع الاستثناءات وكأنها الأصل، مما يؤدي إلى تبرير العقود المحرمة دون الالتزام بالضوابط الشرعية. الخلاصة: • شرط غرامة التأخير: لا يجوز التوقيع على عقد يحتوي على هذا الشرط، لأنه شرط ربوي ملزم قانونًا. • الدخول في عقود بشروط غير شرعية: الأصل تحريمه، ولا يُباح إلا في حالات استثنائية مقيدة بضوابط شديدة. • الحاجة العامة: يمكن أن تُبيح الدخول في بعض الحالات، لكن مع الإنكار القلبي والسعي للتغيير. قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275). #باسم_عليوة #شريعة_أوديت #الشروط_غير_الشرعية #غرامة_التأخير

للاستيضاح يا دكتور بعد إذن حضرتك: الكلام ده معناه ان الالتزام بالتبرع لازم يكون مبادرة مني انا. يعني مينفعش الجهة المقرضة تطلبه مني او تحطه كشرط في العقد، من غير مانا اطلبه، او تساومني عليه، لو انا مش موافق عليه او مش عايز اعمله. ولو أي حاجة من دي حصلت كدة ندخل في الإلزام وكدة بقى زيه زي غرامة التأخير، صح كدة؟

لمعرفة تفاصيل البنوك التقليدية والاسلامية: https://youtu.be/_cbv1zAFTcs?si=On6tdHQtc6tuBA_6