ورعي خلف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل هذا هو الدليل السادس عشر من الادلة التي عدها الناظم رحمه الله تعالى الخلاف وذكر هو ايضا الخلافة في المذهب في اعتباره او عده دليلا او اصلا من الاصول بقوله كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل

هذا مما يروى لذلك اختلف الاصوليون في عده من اصول المذهب. ما هو المقصود بمراعاة الخلاف؟ نتعرف اولا على تعريفه وان تعريف وان ان مراعاة الخلاف يقصد به اعمال المجتهد دليل خصمه في لازم مدلوله

نتعرف نرجئ الحديث الى ان نتعرف على نوعين من انواع المراعاة مراعاة الخلاف اما ان يكون او ان تكون مراعاة خلاف كلية هذا هو الخروج من الخلاف بمعنى ان الفقيه يعمد الى ترك قول من الاقوال بالكلية حتى يخرج من الخلاف وهذا يمكن ان نمثل له بالبسملة

التي يذكر بعض الفقهاء انها وان كانت غير واجبة عندنا في المذهب ولكن خروجا من الخلاف لانها تبطل عند غيرنا فلذلك مراعاة يعني الخلاف في هذه المسألة تعتبر مراعاة كلية. الذي يهمنا هنا هو مسألتنا هي المراعاة الجزئية التي هي في هذا التعريف. اعمال المجتهد دليل خصمه في

بلازم مدلوله اي ان المجتهد لا يترك قوله ولا يلغيه ولا كذلك يعتبر قول غيره كاملا وانما يعمل المجتهد كامامنا مالك على سبيل المثال دليل خصمه في مسألة من المسائل في

مدلوله بالمثال يتضح المقال النكاح نكاح الشغار الذي يكون فيه النكاح صريح الشغار الذي يكون فيه آآ والبضع بالبضع هو شغاره كما قال ابن عاصم رحمه الله تعالى ان يزوج كل واحد موليته بلا مهر

في مقابل ان تزوج مولية الاخر ان يتزوج مثلا رجلان كل واحد منهما يتزوج بنت الاخر او يتزوج مثلا اخته بلا بلا مهر هذا نكاح فاسد في المذهب وينبني على نكاء فساد هذا النكاح الا توارث بين الزوجين

لكن هذا النكاح غير فاسد عند غيرنا وهو الامام ابو حنيفة فيما يروى في هذا الموضع في كتب الاصول لكن الامام مالك لا يصحح هذا العقد لا يزال هذا العقد فاسدا عندنا في المذهب وعند الامام مالك لكن ما الذي يترتب على هذا التصحيح عند الامام بابي حنيفة انه يرى توارث هذين الزوجين

فها هنا الامام مالك يرى بفساده فساد هذا العقد وفي نفس الوقت يرى ان هذا آآ النكاح يوجب او يترتب عليه الارث بين الزوجين فهو اعمال المجتهد دليل خصمه في لازم مدلوله يعني فيما يلزمه من هذا القول. وله امثلة حتى عندنا في المذهب فيما يتعلق ببطلان الصلاة عند ترك تكبيرة الاحرام

حتى عند نسيان الفاتحة بما يتعلق بجبرها بسجور السهو مراعاة للقول من يقول بانها سنة واعادة الصلاة وجوبا مراعاة للقول مراعاة لقول من يرى بانها واجبة في كل الركعات. هذه من الامثلة داخل المذهب والمثال الاول

كان لمراعاة الخلاف خارج المذهب من شروطه اول هذه الشروط ان يكون هذا الامر يعني مراعاة الخلاف من مجتهد فلا يكون من مقلد فلابد ان يكون مجتهدا وان يكون دليل القول المراعى قويا وهذه

مهمة وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلافا له حظ من النظر ولذلك قال الشيخ كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل. ليس كل خلاف يراعيه الامام مالك وانما ما كان فيه الدليل قويا يعني دليل الخصم قويا ودليل المخالف قويا

ان يكون دليل القول المراعى قويا والا يتركب من ذلك صورة تخالف الاجماع يعني يتركب من مراعاة القول في عدد يعني في فيما يترتب عليه من اللازم ان يترتب على ذلك صورة تخالف الاجماع

وكذلك الا يترتب على المراعاة ترك قول المذهب من كل الوجوه. فهذا المثال الاول في نكاح الشغال الامام مالك ما زال في رأيه الاجتهاد ان هذا فاسد لكنه راعى جزءا من آآ قول آآ غيره وهو قول الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى وهل على مجتهد مجتهد رعي الخلاف يجب ان

لقد جرى فيه اختلاف هل يجب مراعاة الخلاف؟ لا يجب آآ يعني على رأي البعض الاصوليين ويجب على رأي بعض اخر بل نحن يهمنا هنا في الاصل نفسه لانه كان كما روي عن الامام انه كان يعمل به في بعض المسائل ولا يعمل به في مسائل اخرى